كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن ملامح الإطار العام والرؤية المستقبلية للتعليم في كليات التربية والمكونات المطلوبة لبرامج إعداد المعلمين، بناءً على عملية مُحكّمة وفقاً لأعلى المعايير، بما يسهم في إعداد برامج المعلمين والمعلمات، وفقاً لطموحات التنمية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح خلال ورشة عمل تشاورية حول «إعداد المعلم قبل الخدمة» مع عمداء ووكلاء كليات التربية اليوم (الخميس)، أنّ العمل المؤسسي يجب أن يكون تكاملياً بين الوزارة وكليات التربية لتطوير برامج إعداد معلمي المستقبل، وحصولهم على الكفايات التعليمية الضرورية، والرفع من كفاءة عمليات ومخرجات برامج إعداد المعلم.
وقال آل الشيخ: «كليات التربية لديها دور مفصلي ومهم في إعداد معلمي التعليم العام والمتخصصين، ومنوط بها في هذه الفترة مراجعة برامجها وخططها وفق الإطار العام لإعداد برامج المعلمين المتفق عليها في ورشة عمل اليوم، والعمل ضمن فرق عمل مستمرّة ومتكاملة في ما بينها، ومع الجهات الأخرى، لتعمل وفق آليات عمل تعليمي مؤسسي ومحوكم، بدءاً من إعداد البرامج والخطط والمفردات المطلوبة في العملية التعليمية، وعملية التعلّم للمعلمين الجدد، والمناهج والمتطلبات الرئيسية من الاحتياجات التعليمية والمحتوى الخاص بها».
وأضاف: «على كليات التربية أن تجعل ضمن أولوياتها واهتماماتها أن يكون المتحكم في عملية الخطط للبرامج التحليل الموضوعي لمتطلبات الكفايات التي يحتاجها الخريج، وألا تحتكر الكليات جميع المواد التعليمية للمعلمين لديها، بل يتم التكامل مع الكليات المتخصصة من علوم وآداب في المجالات العلمية أو الأدبية المتخصصة، كأن تتم الاستعانة بكليات العلوم لتدريس الرياضيات والفيزياء، وكلية الآداب لتعليم اللغات، وهو ما يرفع كفاءة المخرجات التعليمية».
وأكّد وزير التعليم، أنّ الوزارة ستعمل بالتكامل مع المنظومة التعليمية والجهات ذات العلاقة على إعداد معلمين متخصصين في التعليم العام لكل مرحلة من خلال منظومة كليات التربية، وتطوير المتطلبات والكفايات التعليمية في كليات التربية لتتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتعزيز ضوابط الجودة في عمليات التعليم الأكاديمي وارتباطها باحتياجات سوق العمل».
وأشار آل الشيخ إلى أهمية دراسة احتياجات سوق العمل، وإمكانية طرح برامج تجسير للخريجين الباحثين عن عمل في كليات التربية، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.